معافیت‌های مالیاتی نیازمند غربالگری و بازنگری است
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۸۷۵۷
رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در دولت گذشته معطل مانده بود، گفت: جامعه نخبگانی برای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی باید کمک کنند و از شرکتهای دانش بنیان و موسسات و مراکز تولیدی دانش بنیان تا حد امکان باید حمایت کرد.
به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از سازمان امور مالیاتی، داود منظور در نشست مشترک با رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مدیران و کارشناسان آن مرکز، اظهار کرد: یکی از راهبردی‌ترین مسائل کشور موضوع برنامه‌ریزی‌های راهبردی جهت تامین مالی و پشتیبانی هزینه‌های جاری کشور است که باید در چارچوب اساسی‌ترین بخش‌های سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به آن توجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در سال‌های گذشته این موضوع مورد غفلت بوده و در نتیجه شکنندگی و آسیب‌پذیری‌های زیادی در حوزه‌های اقتصادی تامین مالی به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی به وجود آمده است که می‌توان به موضوع بیماری هلندی، افزایش دائمی قیمت‌ها، اموال غیرمنقول، کاهش تولید داخلی و کاهش رقابت پذیری اشاره کرد.
تامین بودجه دولت‌ها، تمرکز بر روی درآمدهای مالیاتی است
رییس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در صورتی که درآمدهای نفتی باید به ثروت مولد و زاینده تبدیل شود و صندوق‌های ثروت ملی بر اساس درآمدهای نفتی تامین شود که متأسفانه در گذشته عمداً این حساب ذخیره در قالب خزانه دوم دولت‌ها بوده است. الگوی مطلوب این است که درآمدها در حوزه درآمدهای نفتی در صندوق ذخیره شود و در مصارفی مانند سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و بخش‌های مولد به کار رود و فقط سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها به بودجه دولت وارد شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تجربه دنیا نشان می‌دهد که برای تامین بودجه دولت‌ها، تمرکز بر روی درآمدهای مالیاتی است، تصریح کرد: باید گفت از طریق چند اقدام می‌توان در یک دوره کمتر از ده ساله و برنامه‌ریزی منسجم مشکل تامین مالی از طریق مالیات را عملیاتی کرد و یک اتفاق تاریخی و نقطه عطفی برای اقتصاد کشور رقم زد و دولت را متکی به درآمدهای درون‌زا کرد.
منظور یکی از اقدامات مهم را مربوط به هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی دانست و گفت: در قانون مالیاتهای مستقیم یک حجم بالایی از معافیت‌ها وجود دارد که نیازمند هدفمندسازی است. همان گونه که هدفمند کردن یارانه‌ها، تسهیلات بانکی، بخش کشاورزی و... بر اساس بررسی‌های کارشناسی و شرایط جدید تهیه می‌شود، معافیت‌های مالیاتی که در دوره‌های مختلف در قانون آمده هم نیاز به هدفمندسازی و بازنگری می‌باشد.
معافیت بخش صادرات و بخش مناطق محروم مورد بازنگری قرار گیرد
وی اضافه کرد: بخشی از معافیت‌های مالیاتی، درآمدهای دولت را به شکل بسیار محسوسی تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین راستا لازم است تا معافیت بخش صادرات و بخش مناطق محروم مورد بازنگری قرار گیرد تا بر اساس محاسبات کارشناسی و شرایط علمی بتوان عدالت مالیاتی را محقق نمود. طبق برخی برآوردها، معافیت‌های رسمی در حوزه مالیات تقریباً به‌اندازه کل درآمدهای مالیاتی تخمین زده می‌شود.
رییس سازمان امور مالیاتی گفت: موضوع دیگر بحث مالیات بر جمع درآمد است که لایحه مربوطه در کمیسیون دولت در حال بررسی است و موضوعاتی مانند معافیت سود سپرده‌های بانکی، سود سهام بورس، معافیت مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در این حوزه می‌گنجد.
منظور بیان کرد: لازم است تا معافیت‌ها یکبار دیگر غربالگری کارشناسی شوند، زیرا معافیت‌های نقطه‌ای و جزیره‌ای تحت تاثیر گروه‌های فشار ایجاد شده و عدالت مالیاتی اقتضا می‌کند تا این حوزه بازنگری شود. در مقابل باید از حوزه‌هایی مانند شرکتهای دانش بنیان و موسسات و مراکز تولیدی دانش بنیان تا حد امکان حمایت کرد. این نوع معافیت‌ها بسیار مناسب بوده و می‌تواند در چارچوب مطالعات علمی و کارشناسی برای رونق تولید بسیار اثربخش باشد.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در دولت گذشته معطل مانده بود
وی یکی از وظایف مراکز علمی و جامعه نخبگانی را کمک به حاکمیت برای اعمال معافیت‌های هدفمند دانست و افزود: جامعه نخبگانی نقش ممتازی در تغییر نگرش‌های اقتصادی و بهبود و اصلاح امور دارند.
رییس سازمان امور مالیاتی گفت: موضوع بعدی تمرکز بر روی پایه‌های جدید مالیاتی و توسعه این پایه‌های جدید است، یکی از اقدامات بسیار مهم در دوره جدید اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌باشد که این اقدام خطیر در دولت گذشته معطل مانده بود و سامانه‌ای که بتواند این قانون را پشتیبانی کند تولید نشده بود که یکی از دستاوردهای مهم دوره جدید عملیاتی کردن این سامانه می‌باشد. به طوری که هم اکنون این سامانه در محیط واقعی قرار گرفته و موجب شده تا اشراف اطلاعاتی پیرامون فعالان اقتصادی و حوزه اقتصاد فراهم شود و بسیاری از پنهان‌کاری‌ها و فرارهای مالیاتی از بین برود.
اخذ مالیات از فعالیت سوداگرانه
منظور یکی دیگر از موضوعات مهم را بحث مالیات بر سوداگری دانست و افزود: این موضوع به دنبال مالیات ستانی در حوزه درآمدزایی پیرامون خرید و فروش املاک، طلا، خودرو و ارز می‌باشد تا کسانی که بیش از حد نیاز شخصی و در چارچوب درآمدزایی از این بخش‌ها اقدام می‌کنند مشمول مالیات شوند.
در ادامه خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه به ارائه نظرات خود پرداختند و موضوعاتی نظیر ضرورت همکاری بیشتر با بانک مرکزی در حوزه داده‌های اقتصادی و مالیات حوزه بانک‌ها، توسعه صنعت اعتبارسنجی، ایجاد زنجیره پنجره تجارت بحث و گفت‌وگو شد؛ همچنین مقرر شد کارگروه مشترکی با هدف تولید گزارش‌های مشترک راهبردی حوزه مالیات، همکاری در انتشار گزارش‌های مالیاتی و همکاری در تدوین پیشنهادهای مشترک جهت سیاست‌های کلی برنامه هفتم، قانون برنامه هفتم و همکاری در حوزه تقویت فرهنگ مالیاتی و سرمایه‌های اجتماعی حوزه مالیات ایجاد شده و جلسات مستمر کارشناسی توسط مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی و مرکز بررسی‌های استراتژیک فعالیت نماید.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، مالیات ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی معافیت های مالیاتی درآمدهای نفتی دانش بنیان معافیت ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۸۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.
در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکتهای خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکتهای خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت